5 يناير 2026
عدن / خاص
أصدرت مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق بيانًا أعربت فيه عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء ما وصفته بـ«الانتهاكات المقلقة» التي يتعرض لها عدد من المحتجزين في محافظة حضرموت، وذلك على خلفية تقارير ومواد مرئية متداولة تكشف عن تجاوزات تمس سلامة وكرامة المحتجزين من أبناء الجنوب.
وأكدت المؤسسة أن ما تم رصده من اعتداءات بدنية ونفسية، إلى جانب استخدام خطاب تحريضي وتكفيري، يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وارتدادًا خطيرًا عن المعايير الحقوقية المتعارف عليها.
وحملت المؤسسة مجلس القيادة الرئاسي، ممثلًا برئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلى جانب قيادة قوات التحالف، المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة عن حماية المحتجزين وضمان سلامتهم الجسدية، مشددة على أن ذلك واجب تفرضه اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أدانت المؤسسة بشدة خطاب الكراهية والوصم بالتكفير، معتبرةً إياه جريمة تحريضية تشرعن العنف وتعمّق الانقسامات الاجتماعية، محذّرة في الوقت ذاته من أي محاولات لترحيل المحتجزين قسرًا إلى محافظة مأرب أو أي مناطق أخرى، لما في ذلك من تهديد مباشر لحياتهم وتبعات قانونية جسيمة على الجهات الآمرة والمنفذة.
وطالبت مؤسسة إرادة بالكشف الفوري عن مصير المفقودين، وإعداد كشوفات دقيقة بأسماء المحتجزين، والسماح للمنظمات الحقوقية وذويهم بزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والقانونية.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في المقاطع المصورة والشهادات التي توثق سوء المعاملة، مؤكدة أنها ستواصل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، دفاعًا عن الحقوق الأساسية للإنسان بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق